أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قنبلة كانت مخبأة داخل حقيبة بالقرب من مدخل مقهى في وسط دمشق أدت إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 32 آخرين، بعد ظهر الخميس، ووصفت الحادث بأنه هجوم إرهابي، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.
ووقع الانفجار في مقهى المشيرية بشارع النصر في منطقة الحجاز، بالقرب من القصر العدلي، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وفق بيان رسمي للوزارة.
وأظهرت النتائج الأولية أن الهجوم نُفذ باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، ومحشوة بشظايا معدنية، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وإحداث أضرار مادية واسعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن فرق الهندسة ووحدات الكلاب البوليسية (K9) فرضت طوقًا أمنيًا سريعًا حول الموقع، وفتشت المنطقة للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أخرى.
كما باشرت إدارة المباحث الجنائية جمع الأدلة الجنائية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى إفادات الشهود، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد هوية منفذي الهجوم. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة، مشيرة إلى أن أي مستجدات ستُعلن عبر القنوات الرسمية.
الضحايا بينهم محامون قرب القصر العدلي
أفادت السلطات الصحية السورية بأن الانفجار أسفر عن مقتل 10 مدنيين. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في البداية عن مقتل خمسة أشخاص، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى عشرة قتلى، إضافة إلى أكثر من 30 مصابًا.
ووقع الانفجار في منطقة مدنية مكتظة يرتادها المواطنون والعاملون في المجال القانوني، نظرًا لقربها من قصر العدل.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل السورية أن عددًا من المحامين كانوا بين القتلى، وقدمت تعازيها إلى ذويهم وإلى نقابة المحامين السوريين. كما أكدت مديرية صحة دمشق حصيلة الضحايا، بينما واصلت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات وإزالة الركام من موقع الانفجار.
التحقيق يركز على منفذي الهجوم
أوضحت السلطات أن فرق الأدلة الجنائية تواصل معالجة مسرح الجريمة من خلال جمع العينات، ورفع البصمات، وتوثيق الأدلة.
كما يحقق المحققون في تسجيلات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود لمعرفة كيفية زرع العبوة الناسفة وتحديد جميع المتورطين.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع المسؤولين عن الهجوم سيُلاحقون ويُقدَّمون إلى العدالة، مشددة على أن أي شخص متورط لن يفلت من المساءلة.
وقال محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، خلال زيارته إلى موقع التفجير، إن الهجوم يهدف إلى تقويض تعافي سوريا وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار، مضيفًا: “كل من سفك دماء السوريين سينال عقابه”. وأكد أن السلطات ستواصل تعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة.
وأشار التقرير إلى أن التفجير يأتي بعد عدة حوادث أمنية شهدتها دمشق خلال الأشهر الأخيرة، شملت هجمات بعبوات ناسفة استهدفت مناطق مدنية وعناصر حكومية.
إدانات إقليمية ودولية
أدانت عدة دول في المنطقة الهجوم، وأعربت عن تضامنها مع سوريا.
تركيا وصفت التفجير بأنه محاولة لعرقلة جهود استعادة الأمن والاستقرار.
قطر جددت رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.
كما أدانت الأردن ومصر والعراق الهجوم، مؤكدة دعمها لأمن سوريا ورفضها استهداف المدنيين.
من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، الهجمات ضد المدنيين بأنها “غير مقبولة”، وشدد على ضرورة تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
كما أدانت نقابة المحامين السوريين التفجير “بأشد العبارات”، معتبرة أنه اعتداء على المدنيين وعلى منظومة العدالة بسبب وقوعه بالقرب من قصر العدل، ودعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المرافق العامة الحيوية وملاحقة المسؤولين.
بدورها، أدانت منظمة العدالة للجميع (Justice for All) الهجوم، مطالبة بإجراء تحقيق مهني ومستقل وشفاف، ونشر نتائجه للرأي العام بعد الاستناد إلى أدلة قانونية، وضمان محاكمة جميع المتورطين محاكمة عادلة وعلنية.
